در شماره‌های قبلی در رابطه به نوعیت، تاریخچه‌، تعاریف، خدمات، مزایا، مدل‌ّ‌ها و شرایط تحقق حکومت‌داری الکترونیکی و همچنان نقش آن در تأمین شفافیت معلومات ارائه شد. بناءً در این بخش تلاش شده در مورد ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی این‌ شیوه حکومت‌داری توضیحات ارائه شود: ارزش‌های اقتصادی و اجتماعی: بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد حکومت‌داری الکترونیکی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی شده و با افزایش شفافیت و دسترسی به اطلاعات مشکلات مربوط به اطلاعات نامتقارن را کاهش دهد. نتایج مطالعات انجام شده در این زمینه نشان می‌دهد کشورهایی که دارای شاخص فساد پایین تر و شفافیت بودجه بالاتر هستند، وضعیت مناسب‌تری در شاخص حکومت‌داری الکترونیکی را دارا می‌باشند. میزان اثرگذاری برای کشورهای درحال توسعه به مراتب بیشتر از کشورهای توسعه یافته است. البته مدیریت فساد اداری در بخش حکومت‌داری تا حد زیاد مبتنی بر تصمیم‌های مدیریت و عوامل کلان‌تر سازمانی و محیطی است و فناوری اطلاعات نمی‌تواند فی نفسه فساد را کاهش دهد. در دو دهه گذشته، کشورها جهان تلاش کردند که از توان بالقوه فضای مجازی برای بهبود فرایندهای حکومت‌داری استفاده نمایند. در این رابطه باوجود اینکه به صورت نسبی سطح خوبی از شفافیت و گستره مناسبی از روش های نوآورانه خدمت رسانی ارائه شده؛ اما برخی از مردم نسبت به استفاده از این خدمات رضایت چندانی ندارند؛ طوری‌که بهره‌مندی از خدمات الکترونیکی به شدت وابسته به میزان اعتماد کاربران است. میزان اعتماد و مشارکت معیارهای کلیدی سرمایه های اجتماعی و نیز شاخص های حکومت داری خوب شمرده می‌شود. از اینرو می توان گفت توسعه حکومت‌داری الکترونیکی، امکانات گسترده ای را برای عینیت یافتن آرمان های حکومت‌داری خوب و سرمایه های اجتماعی (اعتماد و مشارکت) فراهم می‌کند. لازم به ذکر است که منافع اشاره شده به علت وجود شکاف دیجیتلی ممکن برای کل جامعه محقق نشود، زیرا شکاف دیجیتالی می‌تواند با ایجاد فاصله میان استفاده کننده‌گان فضای مجازی و سطح توانایی آنها و هم‌چنان افرادی‌که از این توانایی و امکان برخوردار نمی‌باشند؛ مانع پذیرش و نفوذ خدمات الکترونیکی و در نتیجه کاهش سرمایه گذاری شود. یکی از معمول‌ترین اثراات اقتصادی حکومت‌داری الکترونیکی؛ کاهش هزینه و صرفه جویی بودجه نظام توسط تغییر ساختار و اصلاح فرایندهای اداری و نیز فراهم نمودن مکانیزم کنترولی مناسب می‌باشد. براساس نتایج تجربی، این آثار به دلیل وجود اقتصاد مقیاس در بخش حکومت، به آرامی در اقتصاد ظاهر می‌شود. همچنین ارائه مالیات الکترونیکی به‌عنوان یکی از محصولات الکترونیکی می‌تواند در کنار افزایش درآمد مالیاتی، موجب افزایش شفافیت و کاهش فساد و در نهایت منجر به اعتماد عمومی بیشتر شود. حکومت‌ها با استفاده از تیکنالوژی معلوماتی ( ICT ) و دسترسی به پایگاه‌های اطلاعاتی در بخش‌های مختلف می‌توانند فرآیند اداری را ساده‌تر و مؤثرتر انجام دهند و هم‌چنین از آن به عنوان یک وسیله ارتباط برای بهبود روابط با شهروندان استفاده کنند. به قول یکی از متخصص امور اقتصادی (چی لیو ) یک علت دو طرفه بین اینترنت و کاهش فساد وجود دارد هم‌چنین نتایج مطالعه آنها حاکیست که: 1) فساد همیشه برای توسعه اقتصادی اثراات بدی دارد که این اثراآت در اقتصاد باز بیش‌تر از اقتصاد بسته می‌باشد؛ 2) شیوع فساد ممکن به وسیله هر دو عامل آزادسازی و توسعه اقتصادی تحت تأثیر قرار گیرد؛ 3) با حکومت کردن نظام کارا، آزادسازی مالی موجب توسعه می‌شود و در غیر این صورت تأثیر معکوس بر جای می‌گذارد؛ و 4) بین فقر و فساد رابطه مداوم وجود دارد و سبب ایجاد محرومیت‌های بسیار به ویژه از لحاظ اقتصادی برای افراد جامعه می‌شود. در چارچوب تجارت الکترونیکی، خدمات فراهم شده به وسیله‌ حکومت‌داری الکترونیکی از طریق ويب سایت‌هایی که اطلاعات جامع را به منظور ایجاد ارزش افزوده بیش‌تر در معاملات ارائه می‌کنند،باعث بهبود تسهیلات، کارایی و شفافیت نیز می‌شود. محققان و سیاستمداران از جمله باتناگار (2003)، استورگز (2004)، UNDP ( 2008 ) و هم‌چنین وینود (1999) بیان میکنند که حکومت‌داری الکترونیکی میتواند نقش قابل توجهی در مبارزه با فساد از طریق بهبود اجرای قوانین، کاهش صلاحدید مقامات و افزایش شفافیت بازی کند که این امر به نوبه خود سبب مؤثریت و مقرون به صرفه‌تر ‌کردن فعالیت‌های نظام خواهد شد. یکی از مزایای بالقوه‌ای را که میتواند برای کشورها به ارمغان آورد، رسیده‌گی به فساد و کمک به حذف موانع سیستماتیک جهت حمایت از رشد فقر می‌باشد. موضوع مهم درخصوص حکومت‌داری الکترونیکی و اصلاح فرآیندها، کاهش تقاضای نیروی کار در بخش حکومتی می‌باشد. در ابتداء با توجه به سرمایه گذاری مورد نیاز و فعالیت های لازم جهت اجراء و توسعه نظام الکترونیکی؛ تقاضا برای نیروی کار افزایش یافته ولیکن در بلندمدت با اصلاح ساختارهای ارائه خدمات، تقاضا برای نیروی کار در بخش حکومتی کاهش می‌یابد که این مشکل با ورود بخش خصوصی و نیاز به نیروی ماهر به مرور زمان کاهش می‌یابد. تطبیق حکومت الکترونیکی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم موجب افزایش تولید ناخالص داخلی و رشد اقتصادی می‌شود. اثرگذاری مستقیم اجرای این طرح به‌واسطه حجم بالای سرمایه گذاری مورد نیاز، به‌صورت مستقیم در محاسبه تولید ناخالص داخلی وارد می‌شود. تأثیرات غیرمستقیم ارائه این خدمات نیز آنچناني‌که نتایج توسعه دیگر خدمات الکترونیکی موید آن است، بسیار بیشتر از اثرگذاری مستقیم این جریان می‌باشد. طوریکه افزایش بهره‌وری ارائه خدمات، موجب افزایش جذب سرمایه خصوصی و خارجی، افزایش رقابت، اشتغال‌زایی و در نهایت بهره وری و رشد اقتصادی خواهدشد. به طور خلاصه باید گفت حکومت‌داری الکترونیکی آثار و پیامدهای مختلف اجتماعی ـ اقتصادی به دنبال داشته که عبارت است از: بهبود و افزایش شفافیت و کاهش فساد؛ بهبود رابطه شهروندان و نظام؛ اعاده اعتماد به حکومت و ارائه خدمات اجتماعی قوی؛ کاهش نابرابری در آموزش و اشتغال و بهبود مهارت ها و توانمندسازی (روستایی)؛ بهبود ارائه خدمات و کاهش شکاف دیجیتالی؛ افزایش بهره وری و اثربخشی در ارائه خدمات؛ افزایش تعاملات داخلی نظام و بیرونی با شهروندان، کسب وکار و مشارکت شهروندان با فرصت برابر؛ کاهش ترافیک شهری و افزایش رفاه و آسایش شهروندان.