در نشست نوبتی کمیسیون اقتصادی به ریاست ملا عبدالغنی برادر آخند، معاون اقتصادی ریاست‌الوزراء امارت اسلامی افغانستان مسودهٔ پالیسی ملی منرال‌ها تأیید شد.
 اهداف این پالیسی شامل تفحص، اکتشاف و بهره‌برداری معیاری از معادن، جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و واردات تکنالوژی و تجهیزات جدید استخراج، تأمین حفاظت محیط‌ زیست و مصؤنیت و صحت کارگران معادن، فراهم‌سازی زمینهٔ پروسس مواد معدنی در داخل کشور و تربیه و ارتقای ظرفیت منابع بشری متخصص و تخنیکی برای سکتور معادن است.
هم‌چنان در این نشست تعدیل لازم در قرارداد تکمیل امور باقی‌ماندهٔ پروژهٔ تمدید لین ۵۰۰ کیلوولت از شبرغان تا دشت‌الوان وارد شد و کمیته‌های موظف، گزارش‌های خویش را در پیوند به مطالعات ابتدایی امکان‌سنجی فاز دوم بند کمال‌خان (بند قلعه افضل) و شناسایی نیازمندی‌ها در بندرهای کشور ارائه کردند.
براساس خبرنامه‌ای معاونیت اقتصادی؛ فیصله‌های یادشده جهت تصمیم نهایی به دفتر عالیقدر امیرالمؤمنین حفظه‌الله ‌تعالی ارسال شد.